 |
بسم الله الرحمن الرحيم
نظمت ولاية الخرطوم ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد والقوي العملة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ومشروع دعم الحكم المحلي ورشة عمل حول الشفافية والمساءلة بقاعة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ( التوصيات التي خرجت بها في شكل تقرير ) :-
تقرير ورشة عمل الشفافية والمساءلة
7/12/ 2003م - مجلس ولاية الخرطوم
þ فى إطار سلسة ورش العمل حول الشفافية والمحاسبية فى إطار الحكم المحلى عقد المشروع ورشة عمل بتاريخ 7 ديسمبر بالمجلس التشريعى لولاية الخرطوم حيث سبق ذلك إعداد ورشتى عمل على المستوى المحلى بالمحليات المستهدفة وإخرى على المستوى الولائى للأجهزة التنفيذية المستهدفة.
þ قدمت فى الورشة ورقتى عمل أعدهما وقدهما كل من السيد/ الفاتح أحمد عبد الرحمن المدير الوطنى لمشروع دعم الحكم المحلى بولاية الخرطوم و الدكتورعبدالله محمد أحمد كفيل إستاذ الإدارة العامة والمستشار الوطنى للشفافية والمساءلة. حيث ركزت الورقة الأولى على مشروع دعم الحكم المحلى مع إعطاء ملامح عن الشفافية والمساءلة وعلاقة ذلك بالحكم المحلى وبأهدافه فى حين ركزت الورقة الثانية على مفاهيم وأهمية الشفافية والمساءلة فى الحكم مشيرة الى النتائج المستمدة من ورشات العمل الثلاث السابقة.
þ ترأس جلسات الورشة رئيس المجلس بالإنابة وشارك فيها أعضاء المجلس المنتخبين وممثلين للأجهزة المعنية على المستوى الإتحادى والولائى كديوان الحكم الإتحادى وصندوق دعم المحليات وأمانه حكومة ولاية الخرطوم، بجانب وزير الزراعة والثروة الحيوانية، كذلك شاركت وسائل الإعلام الممثلة فى الصحف والتلفزيون والإذاعة ومن ناحية أخرى شارك فى الورشة بعض كبار إداري الحكم المحلى بالسودان وكان لمساهمتهم أثر إيجابى واضح على ورشة العمل إنعكس على التوصيات التى خرجت بها.
þ أمن المشاركون فى هذه الورشة على أهمية الشفافية المساءلة لذلك تم طالبوا بتعميم هذه الورشة على جميع محليات الولاية وولايات السودان الأخرى.
þ عقب النقاش والمدولات التى ساهم فيها كل المشاركين بالورشة تم التوصل الى التوصيات الواردة فى الجدول التالى:
| الرقم | التوصية | الجهات المعنية بالتنفيذ |
| 1. | تكثييف العمل تدريب الكوادر البشرية على المستوى المحلى ورفع قدراتها في مجال الشفافية والتعامل مع المواطنين المستفيدين من الخدمات المحلية. | - إدارة التدريب بالولاية - المحليات - مشروع دعم الحكم المحلى |
| 2. | تعريف المحليات بحقوقها المالية الواردة في الدستور والقانون حتي تتمكن من القيام بدورها تجاه المواطن. | - وزارة المالية بالولاية - ديوان الحكم الإتحادى |
| 3. | وضع وتنفيذ سياسات شفافه بشأن الدعم المالي للمحليات على أن تكون بناءاً علي الاحتياجات الفعلية كأساس للتنمية المتوازنة. | - وزارة المالية - المحليات |
| 4. | تمليك المواطنين الحقائق الكاملة عن التكلفة الحقيقية للخدمات مع تعميم المعلومات عن التعاقدات والميزانيات المصدقة والإستجابة للآراء البناءة التى تصدر من المواطنين المحليين. | - المحليات - وسائل الإعلام |
| 5. | تأكيد دور المجالس التشريعية بالمحليات في ترسيخ الشفافية والمساءلة وتمكينها من ممارسة الرقابة الصارمة علي التصرف في المال العام بغرض لبتركيز على تقديم الخدمات. | - ديوان الحكم الإتحادى - الأجهزة التنفيذية بالمحليات
|
| 6. | تفعيل دور التنفيذيين والشعبيين معاً في الأجهزة التشريعية والتنفيذية على المستوى الولائى وتدريبهم علي ممارسة الشفاقية والمحاسبية | - إدارة التدريب بالولاية - إدارة الحكم المحلي - مشروع دعم الحكم المحلى. |
| 7. | مراجعة وتفعيل المهام والإختصاصات الوظيفية للعاملين بالقطاع العام بما يمكن من تحديد المسئوليات والمساءلة كلا حسب التخصص والقدرات والموقع الوظيفي. | - وزارة المالية بالولاية - إدارة الحكم المحلي - مشروع دعم الحكم المحلى |
| 8. | تمكين وسائل الاعلام كسلطة رابعة فى هيكل الحكم من القيام بدور فاعل في الرقابة من خلال حضور جلسات المجالس المحلية ومجلس الولاية لعكس الحقائق والمعلومات الجمهور. | - مجلس تشريعي الولاية - المجالس التشريعية بالمحليات - وسائل الإعلام |
| 9.
| الاستفادة من خبرات المتراكمة للحكم المحلي في السودان فى مجال الرقابة والعمل علي تطويرها مع الاستعانة بأهل الخبرة والكفاءة في مجال الحكم المحلي في تقديم برامج لتعزيز الشفافية والمحاسبية. | - حكومة الولاية - إدارة الحكم المحلي - مشروع دعم الحكم المحلى |
| 10. | تنظيم البرامج لتوعية المواطنين بالقوانين واللوائح الصادرة والقوانين التى تقترح للتطبيق بغرض توضيح حقوقهم ولمشاركة بالرأى. | - حكومة الولاية - المحليات |
| 11. | تمكين هيئة المظالم والحسبة بالولاية من القيام بدورها تجاه الشكاوى التى تقدم من المواطنين والتعامل معها بالإهتمام المطلوب. ومن ناحية أخرى تقوم مؤسسات الولاية لتوفير المعلومات وعدم حجبها وتلتزم بالعمل علي تنفيذ المقررات التى تصدر من الهيئة بشأن الشكاوى المقدمة من المواطنين. | - رئاسة حكومة الولاية - المجلس التشريعي - هيئة المظالم والحسبة
|
| 12. | تجنب حدوث الفجوات التشريعية لفترات طويلة بغياب التمثيل الشعبي بالمحليات. | - رئاسة حكومة الولاية - مجلس الولاية التشريعي |
| 13. | تطوير آليات للمجلس التشريعي ومنهج عمله بالولاية في فرض المساءلة والرقابة والشفافية في أداء الاجهزة التنفيذية بالولاية. | - المجالس التشريعية بالولاية
|
| 14. | مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالرقابة والمتابعة والمساءلة والعمل علي تطويرها مع التركيزعلى الشفافية والمشاركة. | - حكومة الولاية - المجلس التشريعي - مشروع دعم الحكم المحلى |
| 15. | ضرورة وجود قاعدة متكاملة للمعلومات والبيانات بالمحليات ورئاسة الولاية الربط بين مواقعها وأن تستخدم هذه المعلومات كاساس للتخطيط التنموي وإتخاذ القرارات. | - وزارة المالية بالولاية - إدارة المعلومات برئاسة الولاية - مشروع دعم الحكم المحلى |
| 16. | أن تبدأ حكومة الولاية بصورة عاجلة فى إنشاء الحكومة الإلكترونية والإستفادة منها فى تكريس وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة | - حكومة الولاية - مشروع دعم الحكم المحلى - الشركة السودانية للإتصالات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق