توصيات ورشة الشفافية بولاية الخرطوم

بسم الله الرحمن الرحيم

نظمت ولاية الخرطوم ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد والقوي العملة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ومشروع دعم الحكم المحلي ورشة عمل حول الشفافية والمساءلة بقاعة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ( التوصيات التي خرجت بها في شكل تقرير ) :-

تقرير ورشة عمل الشفافية والمساءلة

7/12/ 2003م - مجلس ولاية الخرطوم

þ فى إطار سلسة ورش العمل حول الشفافية والمحاسبية فى إطار الحكم المحلى عقد المشروع ورشة عمل بتاريخ 7 ديسمبر بالمجلس التشريعى لولاية الخرطوم حيث سبق ذلك إعداد ورشتى عمل على المستوى المحلى بالمحليات المستهدفة وإخرى على المستوى الولائى للأجهزة التنفيذية المستهدفة.

þ قدمت فى الورشة ورقتى عمل أعدهما وقدهما كل من السيد/ الفاتح أحمد عبد الرحمن المدير الوطنى لمشروع دعم الحكم المحلى بولاية الخرطوم و الدكتورعبدالله محمد أحمد كفيل إستاذ الإدارة العامة والمستشار الوطنى للشفافية والمساءلة. حيث ركزت الورقة الأولى على مشروع دعم الحكم المحلى مع إعطاء ملامح عن الشفافية والمساءلة وعلاقة ذلك بالحكم المحلى وبأهدافه فى حين ركزت الورقة الثانية على مفاهيم وأهمية الشفافية والمساءلة فى الحكم مشيرة الى النتائج المستمدة من ورشات العمل الثلاث السابقة.

þ ترأس جلسات الورشة رئيس المجلس بالإنابة وشارك فيها أعضاء المجلس المنتخبين وممثلين للأجهزة المعنية على المستوى الإتحادى والولائى كديوان الحكم الإتحادى وصندوق دعم المحليات وأمانه حكومة ولاية الخرطوم، بجانب وزير الزراعة والثروة الحيوانية، كذلك شاركت وسائل الإعلام الممثلة فى الصحف والتلفزيون والإذاعة ومن ناحية أخرى شارك فى الورشة بعض كبار إداري الحكم المحلى بالسودان وكان لمساهمتهم أثر إيجابى واضح على ورشة العمل إنعكس على التوصيات التى خرجت بها.

þ أمن المشاركون فى هذه الورشة على أهمية الشفافية المساءلة لذلك تم طالبوا بتعميم هذه الورشة على جميع محليات الولاية وولايات السودان الأخرى.

þ عقب النقاش والمدولات التى ساهم فيها كل المشاركين بالورشة تم التوصل الى التوصيات الواردة فى الجدول التالى:

الرقم	التوصية	الجهات المعنية بالتنفيذ
1.	تكثييف العمل تدريب الكوادر البشرية على المستوى المحلى ورفع قدراتها في مجال الشفافية والتعامل مع المواطنين المستفيدين من الخدمات المحلية.	- إدارة التدريب بالولاية - المحليات - مشروع دعم الحكم المحلى
2.	تعريف المحليات بحقوقها المالية الواردة في الدستور والقانون حتي تتمكن من القيام بدورها تجاه المواطن.	- وزارة المالية بالولاية - ديوان الحكم الإتحادى
3.	وضع وتنفيذ سياسات شفافه بشأن الدعم المالي للمحليات على أن تكون بناءاً علي الاحتياجات الفعلية كأساس للتنمية المتوازنة.	- وزارة المالية - المحليات
4.	تمليك المواطنين الحقائق الكاملة عن التكلفة الحقيقية للخدمات مع تعميم المعلومات عن التعاقدات والميزانيات المصدقة والإستجابة للآراء البناءة التى تصدر من المواطنين المحليين.	- المحليات - وسائل الإعلام
5.	تأكيد دور المجالس التشريعية بالمحليات في ترسيخ الشفافية والمساءلة وتمكينها من ممارسة الرقابة الصارمة علي التصرف في المال العام بغرض لبتركيز على تقديم الخدمات.	- ديوان الحكم الإتحادى - الأجهزة التنفيذية بالمحليات
6.	تفعيل دور التنفيذيين والشعبيين معاً في الأجهزة التشريعية والتنفيذية على المستوى الولائى وتدريبهم علي ممارسة الشفاقية والمحاسبية	- إدارة التدريب بالولاية - إدارة الحكم المحلي - مشروع دعم الحكم المحلى.
7.	مراجعة وتفعيل المهام والإختصاصات الوظيفية للعاملين بالقطاع العام بما يمكن من تحديد المسئوليات والمساءلة كلا حسب التخصص والقدرات والموقع الوظيفي.	- وزارة المالية بالولاية - إدارة الحكم المحلي - مشروع دعم الحكم المحلى
8.	تمكين وسائل الاعلام كسلطة رابعة فى هيكل الحكم من القيام بدور فاعل في الرقابة من خلال حضور جلسات المجالس المحلية ومجلس الولاية لعكس الحقائق والمعلومات الجمهور.	- مجلس تشريعي الولاية - المجالس التشريعية بالمحليات - وسائل الإعلام
9.	الاستفادة من خبرات المتراكمة للحكم المحلي في السودان فى مجال الرقابة والعمل علي تطويرها مع الاستعانة بأهل الخبرة والكفاءة في مجال الحكم المحلي في تقديم برامج لتعزيز الشفافية والمحاسبية.	- حكومة الولاية - إدارة الحكم المحلي - مشروع دعم الحكم المحلى
10.	تنظيم البرامج لتوعية المواطنين بالقوانين واللوائح الصادرة والقوانين التى تقترح للتطبيق بغرض توضيح حقوقهم ولمشاركة بالرأى.	- حكومة الولاية - المحليات
11.	تمكين هيئة المظالم والحسبة بالولاية من القيام بدورها تجاه الشكاوى التى تقدم من المواطنين والتعامل معها بالإهتمام المطلوب. ومن ناحية أخرى تقوم مؤسسات الولاية لتوفير المعلومات وعدم حجبها وتلتزم بالعمل علي تنفيذ المقررات التى تصدر من الهيئة بشأن الشكاوى المقدمة من المواطنين.	- رئاسة حكومة الولاية - المجلس التشريعي - هيئة المظالم والحسبة
12.	تجنب حدوث الفجوات التشريعية لفترات طويلة بغياب التمثيل الشعبي بالمحليات.	- رئاسة حكومة الولاية - مجلس الولاية التشريعي
13.	تطوير آليات للمجلس التشريعي ومنهج عمله بالولاية في فرض المساءلة والرقابة والشفافية في أداء الاجهزة التنفيذية بالولاية.	- المجالس التشريعية بالولاية
14.	مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالرقابة والمتابعة والمساءلة والعمل علي تطويرها مع التركيزعلى الشفافية والمشاركة.	- حكومة الولاية - المجلس التشريعي - مشروع دعم الحكم المحلى
15.	ضرورة وجود قاعدة متكاملة للمعلومات والبيانات بالمحليات ورئاسة الولاية الربط بين مواقعها وأن تستخدم هذه المعلومات كاساس للتخطيط التنموي وإتخاذ القرارات.	- وزارة المالية بالولاية - إدارة المعلومات برئاسة الولاية - مشروع دعم الحكم المحلى
16.	أن تبدأ حكومة الولاية بصورة عاجلة فى إنشاء الحكومة الإلكترونية والإستفادة منها فى تكريس وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة	- حكومة الولاية - مشروع دعم الحكم المحلى - الشركة السودانية للإتصالات

انشاء وزارة الحكم المحلي بولاية الخرطوم توصية الامم المتحدة

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع دعم الحكم المحلي بين ولاية الخرطوم وبرنامج الأمم المتحدة SLGP

المدخل:

Û يتم تنفيذ المشروع بموجب الإتفاقية التى وقعت بين حكومة ولاية الخرطوم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وتحت إشراف وزارة التعاون الدولى وذلك فى عام 2002.

Û المشروع مشروع تجريبى (Pilot) يستهدف ثلاثة محليات بولاية الخرطوم هى الخرطوم، شرق النيل وأمبدة التى يبلغ حجم السكان 2.561.000فيها نسمة.

Û تمتد فترة تنفيذ المشروع الى أربعة سنوات.

Û تبلغ جملة تكلفة المشروع حوالى 1.763.000 دولار ساهمت حكومة ولاية الخرطوم بمائة وخمسون ألف دولار بجانب توفير مقر المشروع وسداد فواتير الخدمات الأساسية.

Û يمثل حكومة الولاية منسق وطنى للإضطلاع بمهام التنسيق والمتابعة بين الشركاء فى المشروع.

Û شركاء المشروع هم القطاع العام الذى يتمثل فى الحكومة الإتحادية والولائية والمحلية، والقطاع الخاص ، ومنظمات المجتمع المدنى.

Û بدأ المشروع فى ظل قانون الحكم المحلى لعام 1998 وقد تم تعديل وثيقة المشروع بصدور قانون جديد هو قانون الحكم المحلى لعام 2003 .

الهداف من المشروع:

يهدف المشروع الى خلق بيئة مواتية مناسبة لحكم محلى ذو شفافية بولاية الخرطوم وذلك عن طريق بناء القدرات التخطيطية، المالية والإدارية والمعلوماتية، ورفع مستوى الإيرادات، كذلك إستنهاض مقدرات المواطن بالمحليات المستهدفة ليلعب دوراً أكثر فاعلية فى عملية صنع القرار.

إستراتيجية المشروع:

مشروع دعم الحكم المحلى مشروع تجريبى رائد قصد منه إيجاد أنجع السبل وأقصر الطرق وأسرع الوسائل لتمكين المحليات من القيام بدورها تجاه المواطن للوصول الى الحكم الراشد، حيث ترتكز إستراتيجية المشروع إلي الآتى:

Û تقييم الوضع الراهن للمحليات الثلاثة المختارة عن طريق المسح الشامل للمعلومات الأساسية آخذين فى الإعتبار قانون الحكم المحلى لعام 2003.

Û إعداد خطة عمل تغطى فترة تنفيذ المشروع والتى يتم من خلالها تحديد حزم الأنشطة التى ينفذها المشروع فى المجالات الأربعة المحددة.

Û إشراك كافة شركاء الحكم المحلى خلال فترة تنفيذ المشروع وذلك من أجل خلق الشعور بالإنتماء للحكم المحلى.

Û تنفيذ مشروعات تجريبية صغيرة بغرض الوصول الى نتائج مباشرة من خلال ممارسة وتطبيق مبادئ الحكم المحلى الراشد.

Û المتابعة والتقييم العلمى الدقيق خلال سير تنفيذ المشروع.

Û التقييم المحايد والموضوعي للمشروع بعد نهاية فترة التنفيذ للوقوف على النتائج المحققة مقارنة بالنتائج المستهدفة وإستخلاص الخبرات والعبر والدروس المستفادة التى ستساعد فى نقل التجربة لبقية محليات ولاية الخرطوم والولايات الأخرى.

ابرز التوصيات :- مقترح باب الحكم المحلي

▪ تنشئ حكومة ولاية الخرطوم حكما محليا فاعلا شفافا مبني علي الشراكة للقيام بتقديم الخدمات الاساسية والمحلية والنهوض بأعباء التنمية المحلية.

▪ تباشر السلطات المحلية أعباءها عن طريق التخويل فيما يليها من صلاحيات وبالتفويض في اية أعباء منزلة من جهات أعلي ولها أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية والفنية بما يمكنها من أداء أعمالها بالكفاءة والفاعلية والاقتصاد.

▪ تكون السلطة المحلية ممثلة لكافة الفئات والمجتمعات المحلية ويتم التمثيل عن طريق انتخابات حرة بما يمكن من مراعاة التنوع الاجتماعي والثقافي لقيادات القواعد الممثلة.

▪ يشكل موضوع التنمية الاجتماعية والاقتصادية محورا أساسيا في السياسات المحلية من حيث التركيز علي قضايا تخفيف الفقر وتحسين اوضاع المرأة والبيئة.

▪ تقدم المحلية خدماتها للمواطنين مراعية لقواعد المساواة والعدل والشفافية إلتزاما بمبادئ الحكم الرشيد ومتجاوبة مع رغبات المواطنين الحقيقية.

▪ يكون للمحلية جهاز تنفيذي خدمي محايد ذو ولاء كامل للمحلية طيلة فترة عمله الذي يجوز أن يتم بالتعاقد أو الإنتداب والتعيين. ويجوز للمحلية أن تضع من شروط الخدمة ما يتناسب مع طبيعة أعمالها وبما يكفل التحفيز اللازم للعاملين.

▪ تنشئ حكومة الولاية كيانا علي مستوي الولائي "وزارة" للحكم والتنمية الاجتماعية تعني بالاشراف علي صندوق تنمية المحليات وإدارة لترقية الحكم المحلي بالاضافة الي إدارة الموارد البشرية للتصدي لمسائل التنمية المتوازنة والتنسيق بين المحليات وترقية ادائها وتوفير الكوادر الفنية الادارية والتنسيق مع الوزارات الأخري في شروط الانتداب والتدريب ورفع قدرات المحلية في النهوض بأدوارها.

▪ تحظي المحلية الفقيرة بالدعم اللازم بما يمكنها من النهوض بأعبائها وبما يمكنها من جذب الموارد البشرية والتنمية والاستثمار والحفاظ علي موارد بيئية متجددة.

▪ كما تحظي المجتمعات السكانية ذات الأقليات الإثنية نظما إدارية تتكيف مع ثقافات تلك المجتمعات بالقدر الذي يكفل التعايش بالإعتراف بثقافة الآخر في إطار تطوير هذه المجتمعات داخل كيان القوي الوطنية القومية।

يعني ان انشاء وزارة الحكم المحلي بولاية الخرطوم توصية الامم المتحدة يا تري هل تعلم لجان الولاية بمشاركات الولاية مع الامم المتحدة في مثل برنامج دعم الحكم الذي نفذ قبل اكثر من 7 سنوات واصدر توصية منها :-

{ تنشئ حكومة الولاية كيانا علي مستوي الولائي "وزارة" للحكم والتنمية الاجتماعية تعني بالاشراف علي صندوق تنمية المحليات وإدارة لترقية الحكم المحلي بالاضافة الي إدارة الموارد البشرية للتصدي لمسائل التنمية المتوازنة والتنسيق بين المحليات وترقية ادائها وتوفير الكوادر الفنية الادارية والتنسيق مع الوزارات الأخري في شروط الانتداب والتدريب ورفع قدرات المحلية في النهوض بأدوارها }

ملخص ورشة عمل نظام معلومات الولايات 1

الجزء الاول من ملخص

ورشة عمل نظام معلومات الولايات

24 – 25 نوفمبر 2008م

وصلاً لجهود الدوله للنهوض بالعمل المعلوماتي وإحكام التنسيق بين المستويات والاجهزة القومية والولائية والمحلية وبرعاية كريمة من الاستاذ / كمال عبد اللطيف – وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء وبإشراف من الاستاذ / جون أنقول – وزير الدولة بوزارة الحكم الاتحادي ، نظم المركز القومي للمعلومات ورشة عمل نظام معلومات الولايات ، تحت شعار

" رؤية إستراتيجية لمعلومات الولايات "

وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارتي رئاسة مجلس الوزراء (الامانة العامة لمجلس الوزراء , الجهاز المركزي للاحصاء ) ووزارة الحكم الاتحادي خلال يومى 24 – 25 نوفمبر 2008م .

هدفت الورشة إلى إجازة إستمارات النظام

عبر جلسات عمل :-

الاولي : عرض لعدد من النظم التى تتكامل مع بعضها البعض وتتمثل في الآتي :

v نظام معلومات الولايات.

v نظام التعداد السكاني 2008بإستخدام نظام المعلومات الجغرافية.

v التعدادات والمسوحات الاحصائية.

v الحزم المتآزرة لدعم القرار ( المعلومات وقواعد البيانات , المؤشرات والتقويم والقياس).

الثانية : جلسات للجان القطاعية :-

اللجان القطاعية للقطاعات الولائية (المال والاقتصاد، الزراعة والثروة الحيوانية، الحكم المحلي والخدمة العامة، الصحة،التعليم، التخطيط العمراني، الشئون الاجتماعية، الثقافة والاعلام، الشباب و الرياضة) عكفت على دراسة ومراجعة الاستمارات القطاعية لجمع معلومات الولايات.

كما شارك في الورشة عدد من الخبراء والعلماء والمختصون وممثلو الولايات في مجال المعلومات و التخطيط،حيث بلغ عدد المشاركين في اليوم الأول (178) شخصاً وفي اليوم الثاني 211 شخصاً.

منهجية عمل الورشة :

لتمكين الورشة من تحقيق أهدافها اتبعت منهجا وأسلوبا لإعمالها وفق المحاور التالية:-

v الاستناد على المرجعيات الاساسية في مجال المعلومات، من بينها تقرير اللجنة التي كونها السيد مدير عام المركز القومي للمعلومات بتاريخ 27/7/2006م لتنفيذ مشروع نظام معلومات الولايات.

v إستهلال الورشة بجلسة إفتتاحية.

v تقديم عدد من أوراق العمل المتخصصة.

تقسيم الورشة الى تسعة قطاعات للتداول حول نظام معلومات الولايات وشملت القطاعات مجالات (المال والاقتصاد، الزراعة والثروة الحيوانية، الحكم المحلي والخدمة العامة، الصحة،التعليم، التخطيط العمراني، الشئون الاجتماعية، الثقافة والاعلام، الشباب و الرياضة) أكملت الورشة أعمالها بجلسة ختامية لاستعراض التفريرالختامي والتوصيات.

أوراق العمل خلال الورشة :-

1/ ورقة نظام معلومات الولايات (SIS) قدمها الاستاذ / اسماعيل مراد

2/ / ورقة نظام التعداد السكاني 2008بإستخدام نظام المعلومات الجغرافية(GIS)قدمها الأستاذ عبد القادر محمد أحمد .

3/ ورقة التعدادت والمسوحات الاحصائية بالجهاز المركزي للاحصاء قدمها الاستاذ صالح حمزة أبو اليمن.

4/ الحزم المتأزرة لدعم القرار قدمها الدكتور عادل كرداوي.

نواصل التوصيات في الجزء الثاني

الهلال المريخ وقضايا رياضيه ساخنة ....." منقول "

اعجبني هذا المقال للكاتب / محمد حسن شوربجي - المنشور في موقع كفرووتر.

ورأيت من انقله الي متابعي الكرة السودانية نحو مزياً اليكم المقال بالتفصيل وكامل الحقوق للكاتب والموقع مع التقدير

الهلال المريخ وقضايا رياضيه ساخنه

اليوم 12:38 PM 23/10/2011م

المحطة الاولى :

الهلال أخوتى معذور معذور معذور ياولدى - فحين يقدم هذه العروض المتواضعه يجب ان نعذر لاعبيه وقد خرج الفريق مرهقا ومثقلا بالمصابون من دورى ابطال افريقيا للكبار والكبار جدا وفوق ذلك كل الضغط الجماهيرى والادارى والنفسى

لذا فالهلال مطلوب منه الآن جمع النقاط فقط وبأيسر الطرق واسهلها وبمن وجد من لاعبون حيث النقص العددى الكبير فى نجوم الفريق المؤثرين - سيدا - فييرا - كاريكا - سادومبا - سامى عبدالله - عبده جابر - هوت

المحطة الثانيه :

صكوك الغفران التى يقدمها رئيس الهلال للجماهير الصابرة والحزينه لخروج فريقها وهو يكاد يلامس كأس الكبار والكبار جدا هى صكوك لا تغفر له احفاقاته الكبيرة فى سقوط الفريق من منصات الكبار والسقوط الاقبح والاخلاقى وحين ضربه لحكم المباراة _ فلا أظن ان الصفقة المفرحة التى يلوح بها لجماهير الهلال سترضى طموح هذا الجمهور وهو يرى اتوبونج جاثم على الصدور دون فاعليه

المحطة الثالثه :

يعشق اهل المريخ دائما اقتفاء آثار اهل الهلال وهى عادة من عادات الوصيف دوما ظل يمارسها طويلا وفى كل شيئ فما ان توجه الهلال نحو امل عطبره مستعينا بنجميه الا وجن جنونهم فدخلوا بالمال والمال وحده ليفسدوا اسعار النجمين لتصل الى ارقام جنونية لا أظن ان اللاعب السودانى يستحقها فى ظل ترتيب السودان الكروى والمتأخر جدا

وفى الاخبار ان البرير قد انتصر على الوالى وكسب النجميين والحمد لله

المحطه الرابعة:

اخونا مزمل ابو القاسم رغم ايذاءه اليومى للازرق الا انه باض لنا بيضة الديك

واصطف مع الهلال ضد تجنيات قناة الجزيرة الرياضية وطاقمها التحليلى الخلصى والحسنى التونسيان هو على كل حال موقف مريخى لكاتب مريخى قد نصفه بالروعه والدهشه لان بعض اقلام المريخ المتطرفه نجدها دوما لا تحب الخير للهلال وقد يفضل بعضعهم تشجيع فريق اسرائيلى ان هو لعب ضد الهلال - نرجو ان يكون تعاطفه مع الهلال حقيقيا وليس من باب الشماته بالهلال والرشيد

نريد ثقافة جديدة فى العلاقة ما بين الناديين يقودها عقلاء الناديين لزرع علاقة نموذجية , فمن حولنا فى مصر والسعوديه وغيرها تتوحد الانديه الكبيرة حين يكون الوطن - فلا النصر يحقد على الهلال السودى ولا العكس ولا يحقد الاهلى على الزمالك ولا العكس

المحطة الخامسة:

اتحاد الكرة يجب ان يوقف سعى المريخ لتسجيل حارس مرمى اجنبى وهذ1 ما تعودنا عليه منذ القدم -وقد كسر جمال الوالى هذه القاعده مرتين بتسجيل حراس اجانب وكان آخرهم الحضرى الكارثه والذى قدم شكواه ضد المريخ فى مستحقاته المتأخرة والتى لم يصرفها وان كان صرفها وكما يقولون بالطريقه السودانيه المتخلفه وبدون مستندات رسميه تعترف بها الفيفا

المريخ يا كرام وكما نقلت الاخبار يرغب فى التعاقد مع حارس ليبي وليبيا وكما تعلمون مرجل يغلى وثورة ما زالت وان قتل القذافى –

فمن يضمن اخوتى ان يجانب تسجيل لاعب ليبى عمليات تزوير كما حال عقد اديكو المشكوك فيه حسب تصريح رئيس الاخضر الليبي واصراره على رفع الامر للفيفا ؟

المحطه السادسه:

تعظيم سلام للمنقذ الشجاع الفاتح النقر وهو يقود الهلال المرهق وهذه النقاط التى يقطفها من الفرق المرتاحه فى البلد

فلا يجب ان يلام هذا المدرب المخلص للهلال ان خسر الهلال الدورى لان المريخ مرتاح ومركلس فى ضل النيمه يشرب فى الشاهى ويهش فى الضبان ولديه مجموعة من المهاجمين الاجانب والجاهزين والغير مصابين بالكوم - فالنقر يقود فريقا يلعب دورى وكأس وبطوله افريقيه كبيرة جدا ولا مقارنه

المحطة السابعة :

مازالت النار مشتعله ما بين البرير والارباب والطرفان يدعيان انهما يحبان الهلال فى حين ان الاثنان قد قادا الهلال لدور الاربعة وعادا ( حركة وراء ) من جنب الكأس فاستمرارية هذه الخلافات تضر كثيرا بالهلال - فما احوج الفريق لادارات هلاليه قويه وغير حمقاء تسير بالفريق الى عوالم يحلم بها جمهور الهلال العظيم

لو الامر بيدى لاوقفت استجلاب المزيد من اللاعبين المحترفين ولجلبت اداريون اجانب ناخحون يديرون الفريق كما الشركات الناجحه

فما المانع ان نستجلب اداريون اكفاء وقد خلت الساحات منهم نغير بهم وجه الفريق

المحطة الثامنه:

نظام الاحتراف الاجبارى الذى سيعمل به قريبا قد يوسع الهوة اكثر ما بين الهلال والمريخ وباقى اندية السودان فلا مناص من ان تسعى الاقاليم بالرقى بفرقها فلا تمثيل خارجى لفرق غير مستوفيه لشروط الاحتراف - مطلوب عمل جاد وشاق للنهوض برياضتنا فهل نقدر ؟

المحطه التاسعه:

اتمنى ان يعوض الهلال جماهيره بالظفر بكأس السودان - وعلى ادارة الهلال ترك كل الخلافات جانبا والعمل على الفوز بكاس السودان بمهنية وتخطيط ولعلنا نعلم ان الدورى قد ابتعد منا كثيرا وقد يفوز به زبائن ضل النيمه والقاعدين من زمان

محمد حسن شوربجى

للاطلاع علي اصل المقال والصحفة الالكترونية اضغط علي كفرووتر