انشاء وزارة الحكم المحلي بولاية الخرطوم توصية الامم المتحدة

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع دعم الحكم المحلي بين ولاية الخرطوم وبرنامج الأمم المتحدة SLGP

المدخل:

Û يتم تنفيذ المشروع بموجب الإتفاقية التى وقعت بين حكومة ولاية الخرطوم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وتحت إشراف وزارة التعاون الدولى وذلك فى عام 2002.

Û المشروع مشروع تجريبى (Pilot) يستهدف ثلاثة محليات بولاية الخرطوم هى الخرطوم، شرق النيل وأمبدة التى يبلغ حجم السكان 2.561.000فيها نسمة.

Û تمتد فترة تنفيذ المشروع الى أربعة سنوات.

Û تبلغ جملة تكلفة المشروع حوالى 1.763.000 دولار ساهمت حكومة ولاية الخرطوم بمائة وخمسون ألف دولار بجانب توفير مقر المشروع وسداد فواتير الخدمات الأساسية.

Û يمثل حكومة الولاية منسق وطنى للإضطلاع بمهام التنسيق والمتابعة بين الشركاء فى المشروع.

Û شركاء المشروع هم القطاع العام الذى يتمثل فى الحكومة الإتحادية والولائية والمحلية، والقطاع الخاص ، ومنظمات المجتمع المدنى.

Û بدأ المشروع فى ظل قانون الحكم المحلى لعام 1998 وقد تم تعديل وثيقة المشروع بصدور قانون جديد هو قانون الحكم المحلى لعام 2003 .

الهداف من المشروع:

يهدف المشروع الى خلق بيئة مواتية مناسبة لحكم محلى ذو شفافية بولاية الخرطوم وذلك عن طريق بناء القدرات التخطيطية، المالية والإدارية والمعلوماتية، ورفع مستوى الإيرادات، كذلك إستنهاض مقدرات المواطن بالمحليات المستهدفة ليلعب دوراً أكثر فاعلية فى عملية صنع القرار.

إستراتيجية المشروع:

مشروع دعم الحكم المحلى مشروع تجريبى رائد قصد منه إيجاد أنجع السبل وأقصر الطرق وأسرع الوسائل لتمكين المحليات من القيام بدورها تجاه المواطن للوصول الى الحكم الراشد، حيث ترتكز إستراتيجية المشروع إلي الآتى:

Û تقييم الوضع الراهن للمحليات الثلاثة المختارة عن طريق المسح الشامل للمعلومات الأساسية آخذين فى الإعتبار قانون الحكم المحلى لعام 2003.

Û إعداد خطة عمل تغطى فترة تنفيذ المشروع والتى يتم من خلالها تحديد حزم الأنشطة التى ينفذها المشروع فى المجالات الأربعة المحددة.

Û إشراك كافة شركاء الحكم المحلى خلال فترة تنفيذ المشروع وذلك من أجل خلق الشعور بالإنتماء للحكم المحلى.

Û تنفيذ مشروعات تجريبية صغيرة بغرض الوصول الى نتائج مباشرة من خلال ممارسة وتطبيق مبادئ الحكم المحلى الراشد.

Û المتابعة والتقييم العلمى الدقيق خلال سير تنفيذ المشروع.

Û التقييم المحايد والموضوعي للمشروع بعد نهاية فترة التنفيذ للوقوف على النتائج المحققة مقارنة بالنتائج المستهدفة وإستخلاص الخبرات والعبر والدروس المستفادة التى ستساعد فى نقل التجربة لبقية محليات ولاية الخرطوم والولايات الأخرى.

ابرز التوصيات :- مقترح باب الحكم المحلي

▪ تنشئ حكومة ولاية الخرطوم حكما محليا فاعلا شفافا مبني علي الشراكة للقيام بتقديم الخدمات الاساسية والمحلية والنهوض بأعباء التنمية المحلية.

▪ تباشر السلطات المحلية أعباءها عن طريق التخويل فيما يليها من صلاحيات وبالتفويض في اية أعباء منزلة من جهات أعلي ولها أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية والفنية بما يمكنها من أداء أعمالها بالكفاءة والفاعلية والاقتصاد.

▪ تكون السلطة المحلية ممثلة لكافة الفئات والمجتمعات المحلية ويتم التمثيل عن طريق انتخابات حرة بما يمكن من مراعاة التنوع الاجتماعي والثقافي لقيادات القواعد الممثلة.

▪ يشكل موضوع التنمية الاجتماعية والاقتصادية محورا أساسيا في السياسات المحلية من حيث التركيز علي قضايا تخفيف الفقر وتحسين اوضاع المرأة والبيئة.

▪ تقدم المحلية خدماتها للمواطنين مراعية لقواعد المساواة والعدل والشفافية إلتزاما بمبادئ الحكم الرشيد ومتجاوبة مع رغبات المواطنين الحقيقية.

▪ يكون للمحلية جهاز تنفيذي خدمي محايد ذو ولاء كامل للمحلية طيلة فترة عمله الذي يجوز أن يتم بالتعاقد أو الإنتداب والتعيين. ويجوز للمحلية أن تضع من شروط الخدمة ما يتناسب مع طبيعة أعمالها وبما يكفل التحفيز اللازم للعاملين.

▪ تنشئ حكومة الولاية كيانا علي مستوي الولائي "وزارة" للحكم والتنمية الاجتماعية تعني بالاشراف علي صندوق تنمية المحليات وإدارة لترقية الحكم المحلي بالاضافة الي إدارة الموارد البشرية للتصدي لمسائل التنمية المتوازنة والتنسيق بين المحليات وترقية ادائها وتوفير الكوادر الفنية الادارية والتنسيق مع الوزارات الأخري في شروط الانتداب والتدريب ورفع قدرات المحلية في النهوض بأدوارها.

▪ تحظي المحلية الفقيرة بالدعم اللازم بما يمكنها من النهوض بأعبائها وبما يمكنها من جذب الموارد البشرية والتنمية والاستثمار والحفاظ علي موارد بيئية متجددة.

▪ كما تحظي المجتمعات السكانية ذات الأقليات الإثنية نظما إدارية تتكيف مع ثقافات تلك المجتمعات بالقدر الذي يكفل التعايش بالإعتراف بثقافة الآخر في إطار تطوير هذه المجتمعات داخل كيان القوي الوطنية القومية।

يعني ان انشاء وزارة الحكم المحلي بولاية الخرطوم توصية الامم المتحدة يا تري هل تعلم لجان الولاية بمشاركات الولاية مع الامم المتحدة في مثل برنامج دعم الحكم الذي نفذ قبل اكثر من 7 سنوات واصدر توصية منها :-

{ تنشئ حكومة الولاية كيانا علي مستوي الولائي "وزارة" للحكم والتنمية الاجتماعية تعني بالاشراف علي صندوق تنمية المحليات وإدارة لترقية الحكم المحلي بالاضافة الي إدارة الموارد البشرية للتصدي لمسائل التنمية المتوازنة والتنسيق بين المحليات وترقية ادائها وتوفير الكوادر الفنية الادارية والتنسيق مع الوزارات الأخري في شروط الانتداب والتدريب ورفع قدرات المحلية في النهوض بأدوارها }