الاثنين، 5 ديسمبر 2011

وظائف جديدة : شركة سكة حديد قطر

وظائف جديدة : شركة سكة حديد قطر

الى ابناء وبنات الوطن العزيز الغالى على حسب الاعلان المنشور فى جريدة الاتحاد الظبيانية عدد أمس 20/11/2011 توجد الفرص اظيفية التالية فى شركة سكة حديد قطر وقد تم نشر الوظائف باللغة الانجليزية وعلى كل من يجد الوظيفة الملائمة معه عليه ان يرسل ال cv مع ذكر أسم الوظيفة ورمز ومرجع الوظيفة الذى سوف أكتبه بين قوسين علما انه وعلى حسب الاعلان المذكور سوف تكون المقابلة أو الأنترفيو فى الدوحة ودبى ولندن على حسب الموقع الجغرافى للمتقدم الرجاء مع كل من يجد الوظيفة المناسبة التقدم لها أو أخطار أى صديق أخر يتناسب لها مع أمنياتى للجميع بالتوفيق والنجاح

1. أسم الوظيفة=chief Engineer رمز ومرجع الوظيفة (Ref:CE001)

2. أسم الوظيفة=chief commercial officer رمز ومرجع الوظيفة (Ref:comf 001)

3. أسم الوظيفة=project procurement senior manger رمز ومرجع الوظيفة (Ref:COMF 008)

4. أسم الوظيفةsupply chain senior manger رمز ومرجع الوظيفة (Ref:comf 010)

5. أسم الوظيفة= (commercial senior manger(projects رمز ومرجع الوظيفة (Ref:comf 014)

6. أسم الوظيفة= project commercial manger رمز ومرجع الوظيفة (Ref:comf 015)

7. أسم الوظيفة=chief customer and operations رمز ومرجع الوظيفة (Ref: ONM 001)

8. أسم الوظيفة=Head of intrnal Audit رمز ومرجع الوظيفة (Ref:IA001)

9. أسم الوظيفة=Safety Risk and Compliance offcer رمز ومرجع الوظيفة (Ref:bBSRNC 001)

10. أسم الوظيفة=Program Director- LRT رمز ومرجع الوظيفة (Ref:PO 003)

11. أسم الوظيفة=project Director رمز ومرجع الوظيفة (Ref:Po 006)

12. أسم الوظيفة=Project Manger رمز ومرجع الوظيفة(Ref:po 0014)

13. أسم الوظيفة=Project Controls-stationرمز ومرجع الوظيفة(Ref:po 044)

14. أسم الوظيفة=Genral counse and head of legl رمز ومرجع الوظيفة(Ref:GCNL OO1)

15. أسم الوظيفة=Railway Lawyer رمز ومرجع الوظيفة (Ref:GCNL 005)

16. أسم الوظيفة=Business Development Director رمز ومرجع الوظيفة (Ref: BDCP 001)

17. وكما تطلب الشركة أيضأ موظفين ذوى خبرةفى المجالات التالية

IT =HR =Admin =Projects Assistance=Finance= Communications

على كل من يريد التقدم لهذه الوظائف أرسال ال CV الى العنوان التالى مع زكر الوظيفة ورمزها(recruitment@qr.com.qa) والله ولى التوفيق

المصدر :- http://forum.kooora.com/f.aspx?t=29600960

وزارة ام ماذا ؟

وزارة ام ماذا ؟

يبدو ان الحكم المحلي سيكون كبش فداء التشكيل الوزاري لولاية الخرطوم سبق ان قاد دعبدالرحمن الخضر الوالي تشكيل وزاري بعيد انتخابه في ابريل 2010م ولم يذكر وزارة الحكم المحلي والخدمة المدنية بل تركها حتى اواخر يوليو ليعلن تعيين وزير لوزارة الحكم المحلي والعمل والتي تعتبر 50% من الوزارة غير المذكورة وظهرت في موازنة 2011م بوزارة الحكم المحلي والعمل ؟

وقبل ايام اصدر الوالي مرسوم او قرار بتشكيل حكومة جديدة لم تضم وزارة الحكم المحلي والعمل بل تذكرها بالمرة .

الا ان الوالي استدرك ان هنالك مؤسسات تحتاج الي ألية فاصدر توجيهاته لإصدار ديوان للحكم المحلي بديلاُ لوزارة الحكم المحلي والعمل الا انه حتى الان لم يصدر مرسوم او قرار بتسمية الديوان ونحن في بعيد شهر من قرار تشكيل الحكومة الولائية .

قرأت مقال العام الماضي باسم : وزارة الحكم المحلي -في مدونة خواطر :-

واليكم النص و الرابط

{ والي الخرطوم بعيد تشكيل حكومته والغاء وزارة الحكم المحلي والخدمة المدنية . حدثت تطورات سياسية منها عودةالحركة الشعبية للمشاركة في حكومات الولايات وتحديداً ولاية الخرطوم الامر الذي اربك الولاية مما دعي الوالي الي الاتجاة باستحداث وزارتين جديدتين وخاصة ان الوزارو الملغاة تحولت الي هيئات متخصة . أيد المجلس التشريعي للولاية هذه الخطوة واصدر مرسوم ولائي بتحديد مهام الاجهزة التنفيذية وقد سمي وزارة جديدة باسم : وزارة الحكم المحلي والعمل وتشمل ادارتين عامتين هما الادارة العامة للحكم المحلي والادارة العامة لعمل فيما ذهبت الادارة العامة للخدمة العامة والادارة العامة للموظفيين العموميين و لجنة الاختيار للخدمة العامة وادارة التدريب الي وزارة المالية والقوي العاملة بالولاية ، وتركت بعض المؤسسات تحت اشراف رئاسة الولاية منها المؤسسة العامة للثقافة العمالية ، جهاز رقابة العربات الحكومية الولائي .

الوزارة المستحدثة بعد تجربة لا تزيد عن اربع سنوات حيث الوزارة السابقة كانت في 2006م واضح انها لم تقييم تقييماً عمليا وتأثر التقييم بالمناصب السياسية واحتكارية الوزارة الي لون سياسي معين " الحركة الشعبية " . والوزارة مازالت في المباني القديمة والمتوقع ان يستأجر لها مبني منفصل عن الخدمة العامة وهو ما يرهق موازنة الولاية من نفقات الايجارة والانتقال والتجهيزات التي لا اخر لها .

وحتى الان رغم مرور اكثر من ثلاث اشهر من المرسوم الولائي لم يتم تحديد او تعيين وزير للوزارة وليس لها شعار او علامة محددة كأي مؤسسة حكومية } ।

تعليق :-

السؤال الاكثر أهمية اين تقرير لجنة الهياكل والبناء المؤسسي ؟ وهل اوصي بذلك ؟؟

الخميس، 3 نوفمبر 2011

توصيات ورشة الشفافية بولاية الخرطوم



Text Box: Khartoum State Ministry of Finance, Economy & Manpower                      in collaboration with United Nations Development Programme Support to Local Governance Project (SLGP)

بسم الله الرحمن الرحيم

نظمت ولاية الخرطوم ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد والقوي العملة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ومشروع دعم الحكم المحلي ورشة عمل حول الشفافية والمساءلة بقاعة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ( التوصيات التي خرجت بها في شكل تقرير ) :-

تقرير ورشة عمل الشفافية والمساءلة

7/12/ 2003م - مجلس ولاية الخرطوم

þ فى إطار سلسة ورش العمل حول الشفافية والمحاسبية فى إطار الحكم المحلى عقد المشروع ورشة عمل بتاريخ 7 ديسمبر بالمجلس التشريعى لولاية الخرطوم حيث سبق ذلك إعداد ورشتى عمل على المستوى المحلى بالمحليات المستهدفة وإخرى على المستوى الولائى للأجهزة التنفيذية المستهدفة.

þ قدمت فى الورشة ورقتى عمل أعدهما وقدهما كل من السيد/ الفاتح أحمد عبد الرحمن المدير الوطنى لمشروع دعم الحكم المحلى بولاية الخرطوم و الدكتورعبدالله محمد أحمد كفيل إستاذ الإدارة العامة والمستشار الوطنى للشفافية والمساءلة. حيث ركزت الورقة الأولى على مشروع دعم الحكم المحلى مع إعطاء ملامح عن الشفافية والمساءلة وعلاقة ذلك بالحكم المحلى وبأهدافه فى حين ركزت الورقة الثانية على مفاهيم وأهمية الشفافية والمساءلة فى الحكم مشيرة الى النتائج المستمدة من ورشات العمل الثلاث السابقة.

þ ترأس جلسات الورشة رئيس المجلس بالإنابة وشارك فيها أعضاء المجلس المنتخبين وممثلين للأجهزة المعنية على المستوى الإتحادى والولائى كديوان الحكم الإتحادى وصندوق دعم المحليات وأمانه حكومة ولاية الخرطوم، بجانب وزير الزراعة والثروة الحيوانية، كذلك شاركت وسائل الإعلام الممثلة فى الصحف والتلفزيون والإذاعة ومن ناحية أخرى شارك فى الورشة بعض كبار إداري الحكم المحلى بالسودان وكان لمساهمتهم أثر إيجابى واضح على ورشة العمل إنعكس على التوصيات التى خرجت بها.

þ أمن المشاركون فى هذه الورشة على أهمية الشفافية المساءلة لذلك تم طالبوا بتعميم هذه الورشة على جميع محليات الولاية وولايات السودان الأخرى.

þ عقب النقاش والمدولات التى ساهم فيها كل المشاركين بالورشة تم التوصل الى التوصيات الواردة فى الجدول التالى:

الرقم

التوصية

الجهات المعنية بالتنفيذ

1.

تكثييف العمل تدريب الكوادر البشرية على المستوى المحلى ورفع قدراتها في مجال الشفافية والتعامل مع المواطنين المستفيدين من الخدمات المحلية.

- إدارة التدريب بالولاية

- المحليات

- مشروع دعم الحكم المحلى

2.

تعريف المحليات بحقوقها المالية الواردة في الدستور والقانون حتي تتمكن من القيام بدورها تجاه المواطن.

- وزارة المالية بالولاية

- ديوان الحكم الإتحادى

3.

وضع وتنفيذ سياسات شفافه بشأن الدعم المالي للمحليات على أن تكون بناءاً علي الاحتياجات الفعلية كأساس للتنمية المتوازنة.

- وزارة المالية

- المحليات

4.

تمليك المواطنين الحقائق الكاملة عن التكلفة الحقيقية للخدمات مع تعميم المعلومات عن التعاقدات والميزانيات المصدقة والإستجابة للآراء البناءة التى تصدر من المواطنين المحليين.

- المحليات

- وسائل الإعلام

5.

تأكيد دور المجالس التشريعية بالمحليات في ترسيخ الشفافية والمساءلة وتمكينها من ممارسة الرقابة الصارمة علي التصرف في المال العام بغرض لبتركيز على تقديم الخدمات.

- ديوان الحكم الإتحادى

- الأجهزة التنفيذية بالمحليات

6.

تفعيل دور التنفيذيين والشعبيين معاً في الأجهزة التشريعية والتنفيذية على المستوى الولائى وتدريبهم علي ممارسة الشفاقية والمحاسبية

- إدارة التدريب بالولاية

- إدارة الحكم المحلي

- مشروع دعم الحكم المحلى.

7.

مراجعة وتفعيل المهام والإختصاصات الوظيفية للعاملين بالقطاع العام بما يمكن من تحديد المسئوليات والمساءلة كلا حسب التخصص والقدرات والموقع الوظيفي.

- وزارة المالية بالولاية

- إدارة الحكم المحلي

- مشروع دعم الحكم المحلى

8.

تمكين وسائل الاعلام كسلطة رابعة فى هيكل الحكم من القيام بدور فاعل في الرقابة من خلال حضور جلسات المجالس المحلية ومجلس الولاية لعكس الحقائق والمعلومات الجمهور.

- مجلس تشريعي الولاية

- المجالس التشريعية بالمحليات

- وسائل الإعلام

9.

الاستفادة من خبرات المتراكمة للحكم المحلي في السودان فى مجال الرقابة والعمل علي تطويرها مع الاستعانة بأهل الخبرة والكفاءة في مجال الحكم المحلي في تقديم برامج لتعزيز الشفافية والمحاسبية.

- حكومة الولاية

- إدارة الحكم المحلي

- مشروع دعم الحكم المحلى

10.

تنظيم البرامج لتوعية المواطنين بالقوانين واللوائح الصادرة والقوانين التى تقترح للتطبيق بغرض توضيح حقوقهم ولمشاركة بالرأى.

- حكومة الولاية

- المحليات

11.

تمكين هيئة المظالم والحسبة بالولاية من القيام بدورها تجاه الشكاوى التى تقدم من المواطنين والتعامل معها بالإهتمام المطلوب. ومن ناحية أخرى تقوم مؤسسات الولاية لتوفير المعلومات وعدم حجبها وتلتزم بالعمل علي تنفيذ المقررات التى تصدر من الهيئة بشأن الشكاوى المقدمة من المواطنين.

- رئاسة حكومة الولاية

- المجلس التشريعي

- هيئة المظالم والحسبة

12.

تجنب حدوث الفجوات التشريعية لفترات طويلة بغياب التمثيل الشعبي بالمحليات.

- رئاسة حكومة الولاية

- مجلس الولاية التشريعي

13.

تطوير آليات للمجلس التشريعي ومنهج عمله بالولاية في فرض المساءلة والرقابة والشفافية في أداء الاجهزة التنفيذية بالولاية.

- المجالس التشريعية بالولاية

14.

مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالرقابة والمتابعة والمساءلة والعمل علي تطويرها مع التركيزعلى الشفافية والمشاركة.

- حكومة الولاية

- المجلس التشريعي

- مشروع دعم الحكم المحلى

15.

ضرورة وجود قاعدة متكاملة للمعلومات والبيانات بالمحليات ورئاسة الولاية الربط بين مواقعها وأن تستخدم هذه المعلومات كاساس للتخطيط التنموي وإتخاذ القرارات.

- وزارة المالية بالولاية

- إدارة المعلومات برئاسة الولاية

- مشروع دعم الحكم المحلى

16.

أن تبدأ حكومة الولاية بصورة عاجلة فى إنشاء الحكومة الإلكترونية والإستفادة منها فى تكريس وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة

- حكومة الولاية

- مشروع دعم الحكم المحلى

- الشركة السودانية للإتصالات