المسودة الاولية
توصيات ورشة محلية شرق النيل لتقييم وتقويم تجربة الحكم المحلى لمحلية شرق النيل ولاية الخرطوم
فى إطار فعاليات المؤتمر القومى لتقييم تجربة الحكم اللآمركزى
فى السودان فى مستوياته الثلاث القومى
والولايات والحكم المحلى والمقرر انعقاده ان شاء الله فى منتصف شهر نوفمبر 2015م.
وفى هذا السياق أقامت محلية شرق النيل
ورشة لتقييم وتقويم تجربة الحكم المحلى
والتى تهدف بصورة أساسية لتقييم وتقويم تجربة الحكم المحلى فى محلية شرق
النيل ( التشريعات والأداء التنفيذى العام ) ، من خلال تحليل النصوص المتعلقة بالحكم المحلى
فى الدستور القومى ودستور الولاية، وقانون الحكم المحلى لولاية الخرطوم لعام 2007م
، وتعرضت بالتحليل لإفرازات التطبيق العملى لهذه التشريعات ، وذلك بهدف توضيح جوانب
القوة فى التجربة لدعمها ، والتعرف على جوانب الضعف للتداول حولها فى الورشة
لاتخاذ التوصيات المناسبة لإصدار التدابير اللازمة لمعالجتها مستقبلا . كما استهدفت
الورشة أيضا تقييم مدى نجاح هذه التشريعات
فى توفير المقومات الأساسية المطلوبة
لنجاح الحكم المحلى ، ومدى نجاح الحكم المحلى فى تحقيق الأهداف الأساسية ،
وعلى رأسها تحقيق المشاركة الشعبية الواسعة للمجتمع المحلى كهدف سياسى استراتيجى ،
وتحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات بمستوى جودة عالٍ يحقق الرضا بين المواطنين
.
وقد خلصت
للتوصيات التالية :
1)
محور
التشريع والحكم المحلى :
1)
إنشاء هيئة
قيادة المحلية (رئيس المجلس / المعتمد أو
المحافظ / المدير التنفيذي ).
2)
إحترام قانون
الحكم المحلى فيما يختص بتكوين وإنشاء المجالس التشريعية الواردة فى قانون الحكم
المحلى لسنة 2007م .
3)
مراعاة أى
تشريع يصدر من السلطات الأعلى للجهة الأدنى منها .
4)
إحترام
تطبيق أى تشريع صادر من المجلس التشريعى
للمحلية حسب وضعه .
5)
الإبقاء على السلطات التشريعية المحلية دون المساس أوالتدخل فيها إلا بقانون .
6)
تفعيل مجالس
التنسيق الموجود فى قانون 2007م ويُعنى بها :
أ/
مجلس تنسيق الحكم المحلى بالولاية
ب/
مجلس قسمة الموارد .
7)
إنشاء الوحدات
الإدارية بقانون يصدر من المجالس المحلية التشريعية .
8) الموافقة على جواز عزل المعتمد بثلثى أعضاء
المجلس بعد استجوابه فى المجلس الأعلى فى
أدائه غير المقنع .
2)
محور
مالية الحكم المحلى:
01تطوير
الإيرادات الجدير بالذكر أن المحليات مازالت تعتمد على الإيرادات التقليدية (الرخص
ـ الإيجارات ـ القطعان ... الخ) دون تطوير وتعظيم لهذه الإيرادات أو إستنباط
موارد جديدة تدعم موازنات موارد المحليات .
02 المورد
الإضافى "الإستثمار" والذى يُمثل
جزءاً كبيراً من الموازنة
والذى يعنى فى السودان الأراضى مع العلم أن سلطة إدارة الأراضى فى السودان حق أصيل كمورد لمصلحة الأراضى ولوزارة
التخطيط العمرانى .
03 الإعلانات
بالرغم من أنها تدعم الموازنة إلا أنها
شهدت قرارات من وزارة البنى التحتية قد توقف هذا البند .
04 تنزيل
السلطات والصلاحيات من الوزارات للمحليات مع العلم بأن تنزيل الموارد وهو الأهم كان خجولاً .
05 تدعيم موارد
الحكم بموارد تدعم موازنات الحكم المحلى .
3)
محور المشاركة الشعبية :
1) ضرورة المشاركة الشعبية فى الحكم المحلى
عبر قيام المجالس المنتخبة .
2) المشاركة الشعبية فى صناعة ومراقبة
تنفيذ القرار .
3) المشاركة الشعبية فى محاسبة الجهاز
التنفيذي .
4) المشاركة الشعبية فى استنباط الموارد
المالية ووضع القوانين والأوامر المحلية .
5) إصدار قانون خاص باللجان الشعبية
والمنسقين ومشاركتهم فى الحكم .
6) مشاركة منظمات المجتمع المدنى والواجهات
المختلفة فى الحكم .
4)
محور الجهاز التنفيذي :
1) ضرورة التدريب الداخلى والخارجى للجهاز
التنفيذي .
2) زيادة الجرعة القانونية كالقانون
الجنائى والمدنى وخلافه للجهاز التنفيذي .
3) منح صلاحيات العمل الكاملة للجهاز التنفيذي لتمكينه من أداء مهامه .
4) يجب أن يُمارس المدير التنفيذى كافة
سلطات المعتمد فى حالة غيابه .
